گروه اقتصاد کلان: ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت هرچند وقت یکبار از سوی یکی از مسئولان مطرح و پس از چندی به فراموشی سپرده می شود. اکنون نیز درحالی که اعلام شده است زمان ثبت نام در خردادماه خواهد بود، این تاریخ تایید نشده و همچنان منابع مورد نیاز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.  به گزارش «اسکناس»،پرونده جاماندگان سهام عدالت همچنان باز است و درمورد تعیین تکلیف آن وعده های زیادی داده شده است. البته منابع آن شفاف نیست و حتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم جایی نداشته است. با این حال سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بر این باور است که منابع مورد نیاز در اختیار دولت قرار دارد.
 بر این اساس، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه هنوز در مورد ثبت نام جاماندگان سهام عدالت هیچ چیز قطعی نشده است، اظهار کرد: هر فردی تاریخی برای ثبت نام سهام عدالت اعلام کرده است باید پاسخگوی این موضوع باشد. اما در این راستا، بین سازمان خصوصی سازی و وزارت رفاه تعامل وجود دارد و جلسات برگزار می شود تا زمانی که به جمع بندی برسیم و رسما به مردم اعلام کنیم. اما شخصا از ثبت نام جاماندگان در خردادماه اطلاعی ندارم. وی به این سوال که ایا منابعی برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان در نظر گرفته شده است، پاسخ داد: تعیین منابع نیاز به بررسی دارد زیرا تکالیف دیگری نیز در قانون بودجه وجود دارد. به طور کلی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تکلیف در قانون بودجه برای فروش سهام وجود دارد و باید بررسی کرد که چه موردی در اولویت قرار دارد. رئیس سازمان خصوصی سازی درمورد تعداد جاماندگان نیز گفت: هنوز هیچ عددی مشخص نیست. با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده ای که به گوش می‌رسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند؟  دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو می‌کردند؛ با این حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و درحال حاضر نیز امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید وجود ندارد، اما سهام عدالت همچنان از ارج و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند. باید به این نکته توجه کرد که طبق پیش بینی صورت گرفته در قانون، قرار بود امسال حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکتها در واگذار بورس شود؛ درحالی که این رقم در سال گذشته ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان بود و به عبارتی ۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این پیش بینی درحالی صورت گرفته که دولت از ابتدای سال جاری تا کنون حتی یک ریال از سهام خود را در بازار سرمایه نفروخته است. این می تواند بدان معنی باشد که دولت روی فروش سهام خود در بازار سرمایه برای تامین بودجه سال جاری حساب باز کرده است؛  حال سوال اینجاست که اگر قرار است سهام دولت به نوعی تامین کننده بودجه باشد، پس دولت از چه طریقی می‌خواهد به جاماندگان، سهام عدالت اختصاص دهد؟
ماجرای جاماندگان چیست؟
بر اساس این گزارش، با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده ای که به گوش می‌رسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند. در هر حال دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد؛ هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو می‌کردند. با این حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و درحال حاضر نیز امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید وجود ندارد، اما سهام عدالت همچنان از ارج و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند. شاید به همین دلیل است که هرچند وقت یکبار یکی از مسئولان، مخصوصا نمایندگان مجلس وعده های جدیدی درمورد ثبت نام جاماندگان سهام عدالت میدهند و اخیرا هم تاریخی را برای ثبت نام این افراد اعلام کرده اند. درمورد اینکه تعداد جاماندگان سهام عدالت چقدر است نیز روایت های مختلفی وجود دارد. برخی آن را ۴ میلیون نفر می‌دانند که شامل افرادی می‌شود که برگه سهام عدالت را از سالهای قبل در دست دارند اما به دلیل اینکه ثبت نام خود را کامل نکرده بودند، مشمول حساب نمی‌شوند. برخی دیگر هم بر این باورند که دسته دوم کسانی از شش دهک کم درآمد جامعه هستند که به هر دلیل در فرآیند شناسایی و پرداخت سهام عدالت قرار نگرفتند و اگر دولت بخواهد سهام جدیدی اختصاص دهد، باید به آنها توجه کند که این تعداد حدود ۲۰ میلیون نفر هستند که احتمال دارد ۴ میلیون از آنها کسانی باشند که کارت سهام عدالت دارند؛ بنابراین حداقل ۱۶ میلیون نفر هستند که مستحق گرفتن سهام عدالت بوده، اما تا کنون سهامی دریافت نکرده‌اند. برخی دیگر نیز تعداد جاماندگان را ۲۰ میلیون نفر تخمین می‌زنند. اما مهمترین نکته درمورد ثبت نام جاماندگان، منابع مورد نیاز است. در این راستا نیزعلی اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با بیان اینکه اراده  مجلس از روزهای نخستین کار، تعیین تکلیف بحث جاماندگان سهام عدالت بود، اظهار کرد: در دولت قبل اراده ای برای این موضوع وجود نداشت اما در دولت فعلی تاکید بر تعیین تکلیف جاماندگان و احقاق حق دهکهای پایین است. متولیان امر در حوزه مساله جاماندگان سهام عدالت بر اساس ارجاع رئیس جمهور، وزارت خانه های اقتصاد و رفاه هستند. ما هم پیگیری های لازم را در بخش های مردمی سهام عدالت انجام داده ایم تا هرچه سریع تر در قالب جلسات مشترک نسبت به احقاق حق اقدام شود. وی به این سوال که چرا منابع مورد نیاز برای جاماندگان سهام عدالت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده نشده است؟ پاسخ داد: یکی از مواردی که وجود دارد این است که شاید نیازی به تعیین منابعی برای این موضوع در بودجه نباشد، زیرا منابع قابل توجهی از سهام عدالت در سال های گذشته کسر شده و در قالب سهام بازگشت شده به دولت موجود است و اگر همان سهام در قالب اتنتقال سیستمی انجام شود، می توان از آن برای جاماندگان استفاده کرد. سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه داد: نکته اصلی این است که تصمیم گیر اصلی در تعیین تکلیف سهام عدالت، دولت است و محل تامین منابع و نحوه تخصیص نیز باید از سوی دولت مشخص شود. می توان گفت تعیین تکلیف جاماندگان نیازی به گنجاندن در بودجه نداشته و امیدواریم این کار هرچه سریع تر به نتیجه برسد. قبلا هم کمیسیون اقتصادی اعلام کرده بود که این موضوع تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهد شد.  حیدری پیش از این اعلام کرده بود که ارزش روز سهام بازپس گیری شده (۴۷درصد)، در حال حاضر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از سهام عدالت است که به بهانه عدم پرداخت اقساط ، باز پس گرفته شده است. این عدد در اظهارات قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس وقت مجلس اعلام شده است. در قانون اعلام شده بود که اگر در پایان ۱۰ سال پرداخت اقساط از محل سود سهام عدالت تادیه نشود، دولت اجازه دارد به میزان اقساط تادیه نشده سهام بفروشد. در آن زمان اگر یک سوم ۴۷ درصد سهام عدالت به فروش می رسید، اقساط سهام عدالت تادیه می‌شد. به جای ۴۷ درصد ارزش ریالی اقساط، ۴۷ درصد سهام برداشته شد؛ در حالی که در همان زمان هم ۴۷ درصد سهام سه برابر ارزش ریالی آن ارزش داشت.  بر این اساس گفته می شود که به طور کلی جاماندگان سهام عدالت به دو گروه تقسیم می شوند. نخست گروهی که در بازه زمانی توزیع سهام عدالت بین سال های ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲ مشمول دریافت سهام عدالت بودند و شناسایی شدند. در هر مرحله شناسایی نیز به نسبت افراد شناسایی شده، سهم در سبد سهام عدالت تخصیص پیدا می‌کرد. برای این افراد دعوت نامه صادر شد و عده ای هم کارت سهام عدالت را بعد از مراجعه به تعاونی های سهام عدالت شهرستانی و انجام مراحل قانونی دریافت کردند. این افراد کسانی هستند که به تکلیف قانونی خود عمل کردند. عده ای هم هستند که سهام عدالت برایشان صادر شده اما دستگاه مرتبط دعوت نامه را به موقع به دست این افراد نرسانده است. یعنی تقصیری درمورد عدم انجام مراحل قانونی نداشتند. جمعیت افرادی که کارت دریافت کرده اند بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون نفر است و مجموع افرادی که کارت و دعوت نامه دریافت کرده اند اما مراحل قانونی را طی نکرده اند نیز نزدیک به دو میلیون نفر است؛ بنابراین تعداد افرادی که دعوت نامه به دستشان رسیده و افرادی که دعوت نامه برایشان صادر شده اما به دستشان نرسیده، چهار میلیون نفر است. گروه دوم افرادی هستند که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل به عنوان شش دهک پایین درآمدی جامعه شناخته شدند و سهام عدالت دریافت نکرده اند. در بین این افراد مشمولین نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، روستانشینان، کارگران شاغل در کارخانه ها، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و کارگران فصلی و ساختمانی نیز قرار دارند. تعداد گروه دوم نزدیک به ۱۶ میلیون نفر است؛ بنابراین با توجه به اینکه ۱۶ میلیون نفر به اذعان دستگاه های دولتی جزو شش دهک پایینی جامعه بودند اما سهام عدالت دریافت نکردند و چهار میلیون نفر هم در مراحل شناسایی قرار داشتند اما سهام عدالت دریافت نکردند. مجموع جاماندگان سهام عدالت که مستحق دریافت این سهام هستند حدود ۲۰ میلیون نفر است. در هر صورت باید ابتدا بررسی شود که دولت قرار است اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را از چه محلی تامین کند؟ باید توجه داشت که دولت باید سهامی برای اختصاص دادن داشته باشد که اگر هم داشته باشد، بدون تصویب قانون از سوی مجلس امکان تخصیص سهام خود به مردم را ندارد؛ یعنی مجلس باید ابتدا قانونی را تصویب کند مبنی بر اینکه دولت اجازه دارد سهام خود را به عنوان سهام عدالت به جاماندگان تخصیص دهد. با این حال حتی اگر این قانون هم از سوی مجلس تصویب شود، توجه به این نکته ضروری است که دولت سهامی برای فروش ندارد که بتواند پاسخگوی ۲۰ میلیون جامانده سهام عدالت باشد.

گروه سیاسی: خدائیان گفت: فعلا عملیات اجرایی پتروشیمی میانکاله متوقف شده و دادستان استان مازندران منتظر پاسخ مراجع مربوطه در خصوص زوایای مختلف این موضوع است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: بعد از طرح موضوع پتروشیمی میانکاله در فضای مجازی از طرف معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور با توجه به مصوبه هیئت وزیران از دادستان مرکز استان مازندران خواسته شد که تا روشن شدن موضوع از عملیات ساخت پتروشیمی جلوگیری شود. او گفت: در خصوص نحوه تامین آب و گاز و مسائل زیست محیطی ابهاماتی وجود دارد و تا کنون پرونده‌ایی که باعث احضار شخصی شود تشکیل نشده است. ذبیح‌الله خدائیان ادامه داد: در خصوص پرونده عامل حادثه حرم رضوی تحقیقات تمام شده است و تا ۱۰ روز آینده پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. به گفته او براساس بررسی‌های انجام شده در این حادثه، انگیزه شخصی وجود نداشته و متهم تحت تاثیر تفکرات تکفیری این عمل را انجام داده است.
دو دانشجوی دانشگاه شریف به ۱۰ سال حبس محکوم شدند
او درباره جزئیات حکم صادره علیه دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف گفت: این دو دانشجو با عنوان اتهام افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفتند، ولی دادگاه این اتهام را  محرز تشخیص نداد. به گفته سخنگوی قوه قضائیه با توجه به اقدامات تخریب و ایجاد حریق و خرابکاری در تاسیسات عمومی جامعه به اتهام تخریب و خرابکاری در تاسیسات عمومی هر کدام  به ۱۰ سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و همکاری با گروهک معاند نظام به ۵ سال حبس و با اتهام  فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس یعنی مجموعا به  ۱۶ سال حبس محکوم شدند.
صدور حکم ۱۷۰ سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه
او گفت: در خصوص بانک سرمایه پرونده‌های متعددی تشکیل شد و برخی منتهی به صدور حکم قطعی و اعلام شدند. اخیرا  پرونده  منتهی به صدور حکم قطعی شده و کسانی که تحت تعقیب اند، مجموعا به  ۱۷۰ سال محکوم شدند. خدائیان گفت: در این رابطه محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، انفصال از خدمات دولتی،  سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس و رد مال،  شهاب الدین قندالی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به  ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند.
 ارائه خدمات حقوقی در محافل مذهبی
خدائیان گفت: یکی از مکان‌هایی که مردم می‌توانند به مسئولان دسترسی داشته باشند، مساجد است. به همین منظور مرکز وکلای قوه قضائیه در ماه رمضان ۳۰۰ مورد وکالت مجانی برای مردم انجام داده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس قانون ورود یا خروج غیر قانونی از مرزها و یا اشتغال به کار اتباعی که مجوز ندارند، جرم محسوب می‌شود ؛ منتهی مسئولان قوه قضائیه در خصوص مهاجران افغان با اغماض برخورد کردند و آنها را به دیده مهمان دیدند.

افزایش قیمت میوه و تره بار، مدتی است که این بازار را ناآرام کرده است؛ علی‌رغم وعده‌های زیادی که داده شده، اما متاسفانه آنچنان که باید تغییر محسوسی در کنترل قیمت‌ها در بازار میوه و سیفی دیده نمی‌شود. به گزارش عصراترک، چندهفته‌ای می‌شود که قیمت انواع محصولات صیفی از جمله گوجه‌فرنگی، سیب زمینی و بادمجان در بازار افزایش پیدا کرده و به کیلویی بیش از ۱۵ هزار تومان رسیده است. اگرچه در این مدت وعده کاهش قیمت‌ داده‌ شده اما مشاهدات بازار نشان می‌دهد که هنوز این وعده‌ها عملیاتی نشده است. این در حالی است که هر ساله در ایام نوروز با افزایش تقاضا قیمت ها بالا می رود، اما با گذشتن از فروردین ماه ظاهرا هنوز تب نوروز از بازار میوه و تره بار خراسان شمالی پایین نیامده است. در حال حاضر براساس مشاهدات میدانی از خرده فروشان سطح شهر بجنورد، سیب زمینی با قیمت کیلویی 15 تا 17 هزار تومان، گوجه فرنگی با قیمت کیلویی 12 تا 15 هزار تومان، بادمجان با قیمت کیلویی 13 تا 15 هزار تومان عرضه می شود، البته این قیمت ها به صورت بررسی میدانی بوده و ممکن است در برخی از مغازه ها با قیمت بیشتر یا کمتراز این حد عرضه شود. نکته قابل توجه این است هیچ گونه کمبودی در عرضه محصول میوه و تره بار در بازارها وجود ندارد، اما ظاهرا دلیل این گرانی ها به موضوع صادرات، هزینه بالای کارگر، حمل و نقل و نهاده‌های تولید میوه مربوط می شود و بر قیمت نهایی عرضه میوه تاثیر گذار بوده است. نبود ثبات قیمت ها در بازار میوه و تره بار محمدزاده یکی از فروشنده های میوه و تره بار در بجنورد در گفتگو با خبرنگار عصراترک اظهار داشت: متاسفانه وضعیت بازار به گونه ای است که اگر امروز میوه ای را با قیمت پنج هزار تومان به فروش می رسانیم، باید روز بعد با قیمت بالاتر از میدان بار خریداری کنیم و هیچ ثبات قیمتی نداریم. وی با اشاره به اینکه میوه و تره بار محصولی است که عمر ماندگاری پایینی دارد، گفت: براین اساس به دلیل اینکه تعداد زیادی از مشتریان توان خرید ندارند و اگر با قیمت پایین تر از حد معمول خریداری شده عرضه شود، هیچ سودی برای فروشنده نخواهد داشت، خسارت های زیادی به میوه فروشان وارد می شود. مردم توان خرید به جز در موارد ضرورت ندارند آراسته یکی دیگر از فروشندگان میوه و تره بار بجنورد گفت: قیمت ها افزایش زیادی داشته است و مشتریان توان خرید ندارند و در حد نیاز ضروری تعداد کمی را خریداری می کنند. وی با اشاره به اینکه به صورت فصلی، نوع درخواست ها متفاوت می شود و بالا رفتن تقاضا و کاهش عرضه، قیمت ها نجومی بالا می رود، گفت: تمامی این ها دست در دست هم می گذارند که وضعیت بازار میوه ناآرام شود. هزینه های جانبی تولید و خرید میوه، باعث افزایش قیمت شده است علی نیا، یکی از غرفه داران میدان بار بجنورد در گفتگو با خبرنگار ما گفت: هزینه های جانبی تولید میوه و واردات آن به استان به حدی زیاد شده است که تمامی آنها بر افزایش قیمت میوه در زمان عرضه تاثیر به سزایی دارد. وی گفت: هزینه های جانبی که بر افزایش قیمت میوه تاثیرگذار است، شامل گرانی جابجایی بار، هزینه های کامیون، سبد، کیسه، کارگر، باعث شده که قیمت میوه و صیفی جات هم افزایش قیمت داشته باشد. 22 میلیون تومان هزینه حمل بار گوجه فرنگی از جیرفت به بجنورد مجید صفری، دبیر اتحادیه میوه و تره بار عمده بجنورد در گفتگو با خبرنگار عصراترک در رابطه با قیمت های عرضه محصول در میدان بار بجنورد اظهار داشت: گوجه فرنگی که طی هفته های گذشته به صورت قابل توجهی افزایش قیمت داشته، اکنون با قیمت عمده بین 6 تا هشت هزار تومان در بازار عرضه می شود.

محمدعلی اسلامی ندوشن، نویسنده و چهره فرهنگی پیشکسوت در ۹۷ سالگی در کانادا از دنیا رفت. شیرین بیانی، نویسنده و پژوهشگر و همسر محمدعلی اسلامی ندوشن که پیش‌تر خبر درگذشت او به اشتباه در برخی رسانه‌ها اعلام شده بود با اعلام این خبر به ایسنا گفت: خبر این دفعه صحیح است و ایشان روز گذشته (پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) جهان فانی را وداع گفتند. در عرض پنج سال ضعف و از پاافتادگی فراوان داشتند و در عرض دو روز کسالت ما را ترک کردند. بیانی خاطرنشان کرد: محمدعلی عمری را با عزت و خوبی و راحتی طی کرد و با همان آرامش هم دنیا را ترک کرد. همسر اسلامی ندوشن درباره مراسم تشییع پیکر او و این‌که آیا به ایران منتقل می‌شود نیز گفت: چون کسالت نداشت در این فکرها نبودیم؛ در همین جا (کانادا) به طریق اسلامی به امانت به خاک سپرده می‌شوند. محمدعلی اسلامی ندوشن متولد ۱۳۰۴ در ندوشن یزد بود. او دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل از فرانسه بود و استاد پیشین دانشگاه تهران، که علاوه بر درس‌های حقوقی، به تدریس نقد ادبی، سخن‌سنجی و ادبیات تطبیقی نیز می‌پرداخت. اسلامی ندوشن سال‌ها زندگی خود را صرف تحقیق در آثار علمی و ادبی ایران و ترجمه آثار نویسندگان جهان کرد و آثارش به‌صورت کتاب در بیش از ۵۰ جلد در زمینه‌های گوناگون اعم از ادبی، فرهنگی و اجتماعی به چاپ رسیده است. برخی از کتاب‌های محمدعلی اسلامی ندوشن عبارت‌اند از: «ماجرای‌ پایان‌ناپذیر حافظ»، «چهار سخنگوی‌ وجدان‌ ایران»، «تأمّل‌ در حافظ»، «زندگی‌ و مرگ‌ پهلوانان‌ در شاهنامه»، «داستان‌ داستان‌ها»، «سرو سایه‌فکن»، «ایران‌ و جهان‌ از نگاه‌ شاهنامه»، «نامه‌ نامور»، «ایران را از یاد نبریم»، «به‌ دنبال‌ سایه ‌همای»، «ذکر مناقب‌ حقوق‌ بشر در جهان‌ سوم»، «سخن‌ها را بشنویم»، «ایران‌ و تنهائیش»، «ایران‌ چه‌ حرفی‌ برای‌ گفتن‌ دارد؟»، «مرزهای‌ ناپیدا»، «شور زندگی‌» (وان گوگ)، «روزها» (سرگذشت - در چهار جلد)، «باغ سبز عشق»، «ابر زمانه‌ و ابر زلف»، «افسانه افسون»، «دیدن‌ دگر آموز»، «شنیدن‌ دگر آموز»، «جام‌ جهان‌بین» و «آواها و ایماها».

ادامه از همین صفحه
...در میان کوله برانی که برای تامین معیشت خود می کوشند، ممکن است افرادی ناصالح برای انجام قاچاق کالا و اسلحه خود را جا بزنند، پس این موضوع نیز باید هنگام ساماندهی مورد توجه قرار گیرد.  همچنین باید تلاش کنیم اگر قرار است کوله بری را به عنوان یک شغل تعریف کنیم، برای آینده آن امنیت شغلی در نظر گرفته شود و به صورت نظامند تحت نظارت قرار گیرد.  برخی مقررات مربوط به کوله بری در مجلس مصوب شده که نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است و در این راستا اگر مجددا در مجلس مطرح شوند باید در راستای ساماندهی آن اقدامات لازم صورت گیرد. وی افزود: بخشی از موضوع ساماندهی کوله بری به حوزه مسائل مدیریتی مربوط می شود که امیدواریم مدیران مرتبط نیز نظارتی جدی بر مسائل مذکور داشته باشند تا حاشیه ای ایجاد نشود و حادثه‌ای هم رخ ندهد.

ادامه از همین صفحه
...بسیاری از جوانان در روستاها اولین مساله ای که از نبود آن انتقاد دارند، بحث بیمه بازنشستگی و بیمه درمان است و در مرحله بعد به شغل اشاره دارند. جامعه اسلامی کارگران برنامه‌هایی در خصوص اشتغال جوانان در روستاها و پیشگیری از مهاجرت آنها به شهرها در جهت ایجاد تولید در بخشهای کشاورزی، باغات و شیلات دارد و به جهت آنکه مستقیما با این افراد در ارتباط هستیم، علاقمندیم که دولت مردمی دستور ویژه ای به وزرای کشور و مسئولان و متولیان به ویژه استانداران در سراسر کشور صادر کند و بخش کارفرمایی را با جدیت حمایت کند چرا که سرمایه گذار و کارفرما و کارگر لازم و ملزوم هم هستند.  در خصوص موضوع اشتغال و قراردادهای با ثباتی که مدنظر است تنها وزارت کار پاسخگو نیست. در حال حاضر کارگران در وزارتخانه های مختلفی از جمله نفت و نیرو مشغول کار هستند و ۵۰ درصد نیروهای آنها را بخش کارگری تشکیل می دهد. دولت هم در نظر دارد که کارگران را در بحث قراردادهای بلند مدت ببیند و دستور رئیس جمهور است که این مساله حل شود. تشکل های کارگری همواره به کمک وزارت کار آمده اند و در این خصوص نیز آمادگی کامل دارند تا آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار به سرانجام برسد. اگر عنوان می شود که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد بی سابقه بوده دلیلش این است که در سنوات قبل درصدهای افزایش با تورم همخوانی نداشته است و در دهه های گذشته، افزایش میزان دستمزد با تورم برابری نداشته است، به همین دلیل امروز این افزایش یک شوک ظاهری ایجاد کرده است. بحث خرید و فروش سکه و ارز و اشتغال کاذبی که در اقتصاد به وجود می آید، باعث تورم می شود. اینکه با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، ریزش نیروی کار را داشته باشیم اینطور نیست. کارفرما و تولیدکننده بر اساس تورم، به افزایش قیمت محصولات و تولیدات خود روی می آورند و روال به این شکل بوده است که سالانه بر اساس نرخ تورم به صنوف مختلف اجازه افزایش قیمت می دهند بنابر این مبنای منطقی ندارد که اگر حقوق کارگران افزایش یافته مشکلاتی در حوزه اشتغال و مجموعه های کارگری ایجاد کند؛ افزایش حقوق کارگر تاثیری در تورم به وجود نمی آورد چرا که کارگران هرچه حقوق می گیرند تا سر ماه هزینه می کنند و دریافتی کارگران صرف اجاره بها و تامین هزینه های معیشتی آنها می‌شود. دولت طرح جهش تولید مسکن را در دستور کار قرار داده و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را پیش بینی کرده است. ثبت نام ها از ۴ ماه قبل شروع شده و اگر مشکلی در مسیر کار پیش نیاید کمتر از ۵ تا ۷ سال آینده می توان امیدوار بود که مشکل مسکن در کشور حل شود و بازار مسکن تعادل خود را به دست آورد.در برخی واحدهای تولیدی که شرایط خاص خود را دارند و با حداقل نیروی انسانی فعالیت می کنند، ممکن است کار برایشان سخت شود. این مجموعه ها نسبت به مجموعه های بزرگ و صنعتی که ماشین آلات روز را به کار می برند توان رقابت کمی دارند و تولیدات آنها با بنگاههای بزرگ اقتصادی قابل مقایسه نیست لذا انتظار می رود دستگاههای متولی برای حمایت از واحدهای کوچک وارد عمل شوند و دولت دستور ویژه‌ای را به بانکها در بحث تامین سرمایه در گردش تولید کنندگان و اختصاص وام های کم بهره یا بدون بهره بابلاغ کند تا کارفرمایان حمایت شوند.

عصر روز گذشته و در بیست و چهارمین روز از ماه مبارک رمضان، جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند. به گزارش اسکناس، این دیدار با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، به صورت حضوری در حسینیه امام خمینی(ره) در حال برگزاری است . در ابتدای این برنامه نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در حضور رهبری به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در حوزه های مختلف پرداختند.

گروه صنعت و تجارت: به گزارش اسکناس، بر اساس آمار مستند سامانه همتا، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۰ مجموعاً حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه هزینه شده که از این میان، حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به واردات گوشی‌هایی با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار است. اهمیت این آمار و ارقام زمانی بیشتر می‌شود که متوجه شویم، این گوشی‌های گران قیمت تنها ۴ الی ۷ درصد نیاز بازار را تأمین می‌کند و اکثر اقشار جامعه توانایی خرید آن‌ها را ندارند. این در حالی است که این گوشی‌ها، حدود ۳۵ درصد از مجموع ارز تخصیص یافته برای واردات موبایل را به خود اختصاص می‌دهند.
اولویت‌بندی اقتصادی برای خروج منابع ارزی ضروری است
در همین راستا، میثم مهرپور کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات تلفن همراه به عنوان ارزبرترین کالای وارداتی تخصیص داده شده است، گفت: به رغم اینکه سال‌هاست نیاز به تولید تلفن همراه در کشور وجود دارد ولی متأسفانه هنوز بخش عمده‌ای از این نیاز از طریق واردات مستقیم تأمین می‌شود؛ برای حل مسئله مهم و ساختاری به برنامه‌ریزی نیاز است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه بازار ۴ میلیارد دلاری گوشی‌های تلفن همراه در ایران، بازار خیلی بزرگی است پس قادر است که اقتصاد را به سمت تأمین این نیاز در داخل کشور با خود همراه کند. مهرپور در رابطه با برنامه میان مدت برای کاهش وابستگی به واردات تلفن‌همراه گفت: با ایجاد شرکت‌های مشترک بین برندهای خارجی و شرکت‌های داخلی برای تولید محصول و در اختیار گذاشتن بازار برای آن‌ها، میزان وابستگی کشور به واردات کاهش خواهد یافت. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه می‌بایست اولویت‌های واردات و صادرات هر اقتصادی مشخص باشد، گفت: بخش قابل توجهی از این ۴ میلیارد دلار، صرف واردات تعداد محدودی از گوشی گران‌قیمت می‌شود که ارزبری بالایی دارند. مهرپور ادامه داد: نباید با واردات کالاهای اساسی و کالاهای غیرضروری با یک روش برخورد کرد. واردات آزادانه کالای لوکسی که تعداد محدودی از مردم از آن استفاده می‌کنند، خلاف سیاست اولویت‌بندی است؛ به عبارتی در شرایطی که کشور با بحران ارزی مواجه است؛ نگاهی که بابت تأمین کالاهای اساسی، آموزشی، درمانی و یا داروی کشور وجود دارد نباید با با واردات کالاهای لوکس و مصرفی یکسان باشد. این کارشناس اقتصادی واردات کالاهای لوکس را در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی مواجه نباشد، تنها با اخذ مالیات تصاعدی قابل توجیه دانست و بیان کرد: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است، پس ورود کالاهای غیرضرور نه تنها اشتباه است بلکه باید با آن برخورد لازم صورت گیرد؛ بر اساس نگاه اولویت‌بندی اقتصادی برای خروج منابع ارزی به هر طریق (به خصوص کالاهای مصرفی لوکس) می‌بایست حساسیت زیادی به خرج داد. مهرپور در توضیح تناسب میان واردات و صادرات کشورگفت: در شرایط عادی اقتصادی، اگر صادرکننده بدون حمایت و دریافت ارز دولتی کالایی را تولید و آن را صادر کند و متناسب با آن نیز برای کشور ارزآوری داشته باشد، این امکان برای صادرکننده وجود دارد که با ارز حاصله هرکالایی مبتنی بر مقررات کشور وارد کند. وی افزود: در دهه‌ی ۱۳۲۰-۱۳۳۰ که انگلستان نفت کشورمان را تحریم کرده بود، یکی از اقداماتی که دولت مصدق انجام داد این بود که ایران برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود حتی پوست پیاز و یا فضولات حیوانی را هم صادر می‌کرد. مهرپور ادامه داد: اگر صادرات بدون پرداخت یارانه دولتی انجام شود، در چنین فضایی با ایجاد سامانه‌هایی می‌توان متناسب با صادرات انجام شده به بخش خصوصی مجوز واردات نیز داده شود؛ ارزآوری حاصل از صادراتی که بخش دولتی انجام می‌دهد نیز جهت تأمین نیازهای اساسی و اصلی کشور اختصاص پیدا کند.
واردات گوشی‌های لوکس یک خطای محرز است
این کارشناس اقتصادی واردات کالاهای لوکس و غیرضروری (با کارکرد مشابه ولی با ارزبری بیشتر به دلیل لوکس بودن) را در شرایط فعلی اقتصاد کشور به رغم وجود تمام محدودیت‌های ارزی خطا خواند و گفت: این موضوع تنها مربوط به گوشی تلفن همراه نبوده و قابل تعمیم به سایر بخش‌ها و کالاها نیز هست. مهرپور با بیان اینکه اقتصادی که در دنیای امروز اولویت نداشته باشد و براساس اولویت‌ها حرکت نکند محکوم به شکست خواهد بود گفت: اگر اولویت روز ما حمایت و توجه به تولید داخلی است پس در گام اول باید هرکالایی که وارد می‌شود و امکان تولید آن در کشور وجود دارد را بررسی و به سمت تولید آن حرکت کرد؛ واردات کشور در حد نیاز انجام شده و از واردات کالاهای لوکس و غیرضروری فاصله گرفت.
چالش واردات آیفون
در این راستا محمدرضا عالیان -سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه هنوز ممنوعیتی در زمینه واردات گوشی‌های آیفون اعلام نشده، گفت: در مجلس یا دستگاه‌های دیگر در تلاش هستند این ممنوعیت را برای آیفون ایجاد کنند، این بحث امروز و دیروز نیست و از حدود شش سال پیش هم مطرح بوده، صرفا هم تمرکزشان روی آیفون است و می‌گویند چون آیفون آمریکایی است، باید با عدم وارداتش به ایران، به ژامریکا ضربه اقتصادی بزنیم که ما را تحریم کرده و مردممان را در شرایط بدی قرار داده است. اما واقعیت این است که اولا آیفون در آمریکا تولید نمی‌شود، بلکه در چین تولید می‌شود. وی ادامه داد: از طرفی فقط آیفون موبایل گرانی نیست در بازار، آیفون جزو رده پرچمدارهاست و تمام برندهای دنیا پرچمدار دارند که در همان رده قیمت است، بنابراین صرفا نمی‌توان به آیفون رده لوکس را اطلاق کرد. در موبایل‌ها، چند رده‌بندی داریم  که قیمت این موبایل‌ها را تعیین می‌کند. اشتباه این است که تمرکز رده‌بندی را روی قیمت قرار دهیم، زیرا تمرکز رده‌بندی باید روی فناوری و امکانات باشد. بدین‌ترتیب موبایل‌ها به چند دسته پرچمدار، میان‌رده و ارزان‌قیمت یا پایین‌رده تقسیم‌ می‌شوند. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی خاطرنشانکرد: گوشی ارزان‌قیمت این تصور را ایجاد می‌کند که موبایل گران‌تر، لوکس است، درصورتی که فناوری و امکانات است که تعیین می‌کند ارزش موبایل‌های پرچمدار بیشتر از ۶۰۰ دلار باشد. بنابراین اگر می‌خواهیم از کلمه لوکس استفاده کنیم، فقط نباید آن را به آیفون تعمیم دهیم، درصورتی که همه برندها پرچمدار دارند و پرچمدارهایشان هم بالای ۶۰۰ دلار هستند. خارج از این بحث که سال‌ها درباره‌اش صحبت می‌شود، بحث جدی این است که موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار فعلا مدتی است که وارد ایران نمی‌شود، اگرچه وادراتشان ممنوع نشده، اما ارزشان هم تامین نشده است. عالیان با بیان اینکه ممنوعیت واردات با تامین نشدن ارز دو موضوع متفاوت است، گفت: اما چرا ارزشان تامین نشده؟ چون تامین ارز آنها بر اساس مصوبه‌ای که سال گذشته در خصوص تهاتر ارز خشکبار و موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تصویب شد، باید از طریق ارز تهاتری با خشکبار باشد. برای این کار، تالار دومی در نیما تشکیل شد، اما هماهنگی لازم برای تامین ارز خشکبار برای موبایل در آن تالار صورت نگرفت. بانک مرکزی در این خصوص نگرانی‌هایی دارد که دو مرتبه مجبور شده تالار دوم را ببندد. چون نگرانی‌هایشان از جنس اقتصاد کلان، چندنرخی شدن ارز و مسائل دیگر است که باعث می‌شود تاثیر مستقیم روی بازار و کلیه اجناس بازار بگذارد. وی ادامه داد: به همین خاطر تالار دوم را فعلا بستند یا حتی اگر هم باز باشد در آن اتفاق خاصی نمی‌افتد، به این دلیل که هنوز در آن هماهنگی و انسجام برای تامین ارز خشکبار و تقاضایی که از طریق واردکنندگان موبایل باید آن ارز را جذب کند، صورت نگرفته است. در نهایت قرار شده در هفته جاری، این تصمیم‌گیری صورت بگیرد که به چه ترتیبی این فرایند اجرا شود تا کمترین آسیب را هم به تامین‌کنندگان ارز بزند و هم به واردکنندگان و هم کمترین تاثیر را در بازار نهایی برای مصرف‌کننده داشته باشد.
اما چرا آیفون بیشتر مورد هدف است؟
 پرفروش‌ترین موبایل‌های بازار ایران چندین دلیل عنوان می‌شود، از جمله این‌که موافقان ممنوعیت واردات آیفون می‌خواهند به شرکت آمریکایی اپل ضربه بزنند. اما برخی کارشناسان معتقدند دلیل آن امنیت بیشتر گوشی‌های اپل است که برای رخنه به آن باید همکاری‌هایی از سوی اپل رخ دهد. برخی رسانه‌های فناوری می‌گویند اپل در بازار چین برخی همکاری‌های را با دولت چین انجام داده است اما این اتفاق برای طرف ایرانی قابل تصور نیست. در ادامه داستان ممنوعیت واردات آیفون و گوشی‌های پرچمدار، محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت، گفته است: «اگرچه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ممنوع نیست، اما مدتی است که ارز آن‌ها تامین نشده است. وقتی می‌گوییم عدد بزرگی موبایل وارد کشور شده و به همان نسبت هم مصرف شده، یعنی تقاضا برای این میزان واردات وجود داشته است. بنابراین نباید عرصه تأمین را تنگ کنیم که بازار را ملتهب کند.» یکی از مشکلات برای واردات گوشی‌های پرچمدار، قانون جدید عجیب برای تأمین ارز آن‌هاست. ارز این گوشی‌ها بر اساس مصوبه‌ای که سال گذشته در خصوص تهاتر ارز خشکبار و موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تصویب شد، باید از طریق ارز تهاتری با خشکبار باشد. اما تا کنون هماهنگی برای چنین تهاتری صورت نگرفته و بانک مرکزی ایران همکاری نکرده است. گذشته از نگرانی‌های ارزی، بحث اصلی به کنترل بیشتر فضای مجازی باز می‌گردد. طرح پلکانی ممنوعیت واردات گوشی را برخی کارشناسان شروع ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه و عرضه تلفن‌های همراه مونتاژشده چینی در ایران با سیستم عامل بومی می‌دانند؛ طرحی که می‌تواند مکمل طرح موسوم به صیانت فضای مجازی در ایران باشد.

گروه صنعت و تجارت: دبیر انجمن‌ صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور گفت: تعداد قطعات و لوازم یدکی خودرویی قاچاق موجود در بازار ۲ برابر میزان واردات رسمی آنها تخمین زده می‌شود و این مساله خطری برای تولید داخل است.
به گزارش اسکناس، «آرش محبی‌نژاد» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: واردکنندگان قاچاق نه فقط هزینه‌های گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و غیره را پرداخت نمی‌کنند، بلکه با وارد کردن قطعات تقلبی و بی‌کیفیت با جان و مال مردم بازی کرده و سایر قطعات خودرویی را نیز خراب می‌کنند و در یک کلام مخل اقتصاد کلان کشور هستند. این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: هفته گذشته در پنجمین جلسه مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی، گزارش‌های خوبی از برخورد پلیس با عوامل قاچاق و امحای آنها اعلام شد و وزارت صمت با طراحی سامانه‌ای، شناسایی و ردیابی کالاهای قاچاق را در برنامه دارد. وی اظهار داشت:‌ این طرح در فاز نخست با ۵۵ قلم از اقلام لوازم یدکی خودرو آغاز شده و انجمن‌ صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور با قدرت از این طرح حمایت خواهد کرد. محبی‌نژاد تاکید کرد:‌ تا زمانی که در حوزه عرضه و تقاضا (فروشگاه‌ها و مردم) تشخیص کالای قاچاق ممکن نباشد، این معضل به صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد، همچنین در این زمینه رسانه‌ها با آگاهی‌رسانی به عموم جامعه و تشریح طرح و ابزارهای آن رسالتی خطیر دارند تا از همان ابتدا مردم کالای بی‌کیفیت یا قاچاق خریداری نکنند. وی گفت: با اجرایی شدن طرح شناسه‌دار کردن کالاها، تولیدکنندگان داخلی و همچنین واردکنندگان مسوول کالای وارد شده به بازار هستند و چنانچه کالا قاچاق بوده یا بی‌کیفیت باشد باید پاسخگو باشند. دبیر انجمن‌ صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور همچنین یادآور شد: با توجه به نصب بارکدهای خاص و ثبت اطلاعات تولیدکنندگان و واردکنندگان در سامانه جامع تجارت، احتمال کپی شدن یا جعل برچسب‌های یاد شده به حداقل می‌رسد. به گزارش ایرنا، از ۱۵ فروردین‌ماه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و ارز برای مقابله با کالاهای قاچاق، تقلبی، بی‌کیفیت و غیراستاندارد آغاز شد و وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، اصناف، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان از جمله نهادهایی هستند که آمادگی برای همکاری در این زمینه را اعلام کرده‌اند. نخستین مرحله این طرح در زمینه لوازم یدکی خودرو است که سه محور در اجرا برای آن در نظر گرفته شد. در اقدام نخست براساس اعلام قبلی مبنی بر دریافت کد رهگیری برای باتری و کمک فنر خودرو، در صورتی که قاچاق یا تقلبی باشند از سطح عرضه جمع‌آوری می‌شوند که این اقدام در چند استان آغاز خواهد شد و به‌تدریج در تمام استان‌ها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. اقدام دوم وزارت صمت برای مبارزه با کالاهای قاچاق، تقلبی و بی‌کیفیت افزایش جریان شفافیت کالا در سامانه جامع تجارت است که براین اساس تعدادی از تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان قطعات یدکی در این سامانه ثبت نام و صورت‌حساب خود را ارائه کرده‌اند که وزارتخانه بر تسریع و تکمیل این روند تاکید دارد. سومین محور اجرای این طرح، انتظام بخشی، ساماندهی و حرفه‌ای شدن نظام توزیع قطعات یدکی عنوان شده است.


 

گروه اصناف و کشاورزی: دبیر انجمن برنج ایران گفت: بیشترین سطح کشت برنج زیر سد سپیدرود گیلان انجام می‌شود بنا به آمار اعلام شده در سال جاری 75 درصد از ظرفیت این سد پر شده است و این سخن به این معناست که اراضی زیر سد مشکل کم آبی ندارند.
به گزارش اسکناس، جمیل علیزاده شایق در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه تولید برنج با سایر محصولات کشاورزی متفاوت است، گفت: زمان کاشت و برداشت برنج محدود است و در حد فاصل فروردین و مرداد امکان پذیر است از این‌رو نمی‌توان قبل از فروردین اقدام به کاشت کرد. وی با اشاره به تبعات محدود بودن فصل کشت برنج، افزود: هزینه تولید از فروردین آغاز و تا زمانی که شالی‌ها در مرداد و شهریور به کارخانه‌های شالی‌کوبی ارسال می‌شوند ادامه دارد؛ این هزینه‌ها به اضافه سود عرفی تعیین کننده قیمت برنج هستند. علیزاده شایق قیمت عرضه برنج داخلی در شهریور سال گذشته را کیلویی 35 هزار تومان دانست و افزود: دلیلی برای افزایش نرخ برنج از این تاریخ به بعد وجود نداشت چراکه دیگر هزینه تولید و جابه‌جایی وجود نداشت اما چرا از مهر به بعد شاهد افزایش ماهیانه نرخ برنج داخلی بودیم؟ این فعال اقتصادی ادامه داد: واردکنندگان برنج بر این باورند عدم مجوز واردات برنج خارجی از سوی دولت باعث شد که قیمت برنج داخلی افزایش پیدا کند باید بگویم که تا پیش از سال 1400 تقریبا حدود یک میلیون تن برنج وارد کشور می‌شد این در حالی بود که نیاز ما با توجه به میزان تولید داخلی حدود 700 تا 800 تن بود. به گفته وی؛ در سال 1400 گمرک اعلام کرد حدود یک میلیون و 700 هزار تن برنج وارد شده است و با اعلام این آمار این دلیل که افزایش نرخ برنج داخلی به دلیل کاهش واردات برنج خارجی اتفاق افتاد رد شد. دبیر انجمن برنج ایران با بیان اینکه برخی احتکار برنج از سوی دلال‌ها را عامل گرانی برنج دانستند، افزود: این دلیل عامه و مردم پسند است و امکان اثبات اینکه احتکار شده یا نشده دشوار است. اما بنا به نظر محققان و کارشناسان نمی‌توان برنج را در مدت زمان طولانی نگهداری کرد و از آنجایی‌که احتکارکنندگان انبارهای استاندارد ندارند پس احتمال فاسد شدن آن زیاد است. این فعال اقتصادی نبود نظارت بر عرضه برنج را دلیل تنش‌های قیمتی بازار برنج داخلی دانست و افزود: سازمان‌های نظارتی خود را به خواب زده‌اند از این رو نمی‌توان بر عملکرد آنها خرده گرفت. علاوه بر این افزایش قیمت برنج داخلی ناشی از تورم حاکم بر کشور است، به نظر من دلیل و مقصر اصلی افزایش نرخ‌ها دولت است و از آنجایی‌که کاری برای کنترل آن نمی‌تواند انجام بدهد دیگران را مقصر جلوه می‌دهد. البته از سوی دیگر برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی درباره افزایش نرخ برنج باعث شده است قیمت‌های بالای برنج برای مردم جا بیفتد. وی با اشاره به برخی سیاه‌ نمایی‌ها از سوی بخش خصوصی و دولت، افزود: بیشترین سطح کشت برنج زیر سد سپیدرود گیلان انجام می‌شود؛ بنا به آمار اعلام شده در سال جاری 75 درصد از ظرفیت این سد پر شده است و این سخن به این معناست که اراضی زیر سد مشکل کم آبی ندارند. همچنین رودخانه‌های مازندران پر از آب هستند و آب برای تامین اراضی زیر کشت برنج وجود دارد. علیزاده شایق با اشاره به ایجاد بانک نشا برای کشاورزان، خاطر نشان کرد: نشا سالم در اختیار کشاورزان قرار داده می‌شود علاوه بر این نشا کاری و وجین کردن به صورت مکانیزه انجام می‌شود از این‌رو پرتی و علف هرز کمتر شده است از سوی دیگر برداشت با کمباین انجام می‌شود و کارخانه‌های شالی‌کوبی بسیاری از دستگاه‌های خود را اصلاح کردند به همین دلایل امیدواریم که میزان کشت در سال جاری کمتر از سال گذشته نباشد.

گروه زیربنایی: سه نمایه از بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه گویای آن است که علی‌رغم فاصله گرفتن قیمت‌ها از توان متقاضیان، بازار مسکن به سمت پیش‌رونق نسبی می‌رود؛ داده‌های غیررسمی از افزایش ۳.۷ درصدی قیمت‌های قطعی نسبت به اسفند پارسال حکایت دارد اما نرخ‌های پیشنهادی ۱.۶ درصد افت کرده که می‌تواند علامت کوچک شدن حباب این بازار باشد.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه ۱۴۰۱ از یک طرف با ادامه روند تخلیه حباب قیمتی و در سوی مقابل رشد نسبی قیمت در معاملات قطعی مواجه بود. بررسی‌های غیررسمی گویای آن است که نرخ‌های پیشنهادی کانال ۵۰ میلیون تومان را از دست داده و از ۵۰ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان در هر متر مر بع به ۴۹ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان رسیده که افت ۱.۶ درصد را نشان می‌دهد. در سوی مقابل اما نرخ‌های قطعی بر اساس وزن‌دهی به مناطق با توجه به تعداد معاملات صورت گرفته از افزایش ۳.۷ درصد حکایت دارد؛ به طوری که بررسی غیررسمی معاملات صورت گرفته گویای آن است که میانگین قیمت‌های قطعی از متری ۳۳.۷ میلیون تومان در اسفندماه ۱۴۰۰ به متوسط ۳۴.۱ میلیون تومان در فروردین ماه ۱۴۰۱ رسیده است. این در حالی است که بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در اسفندماه سال گذشته را ۳۵.۱ میلیون تومان در هر متر مربع  اعلام کرد. مطابق اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید، عرضه مسکن در فروردین امسال ۳۱ درصد نسبت به اسفند پارسال کاهش یافته است. این شاخص از تغییرات تعداد آگهی‌های فروردین نسبت به اسفند به دست آمده است. البته با توجه به نیمه تعطیل بودن فروردین و همزمانی آن با ماه مبارک رمضان، افت تعداد آگهی‌ها نمی‌تواند ملاک کاهش تمایل برای فروش باشد. از طرف دیگر تقاضای خرید ملک با رشد مواجه شده است. تغییرات میزان بازدید آگهی‌ها که شاخصی برای تمایل به خرید مسکن محسوب می‌شود از افزایش ۹.۸ درصد نسبت به اسفندماه حکایت دارد. هم‌چنین میزان بازدید از آگهی‌های رهن و اجاره با رشد قابل توجهی نسبت به اسفند مواجه شده و رشد ۱۲۲ درصدی را به ثبت رسانده است. اگر بخواهیم تحلیلی بر داده‌های مذکور داشته باشیم طرف تقاضا در بخش خرید و فروش، انتظارات تورمی را در ذهن دارد. بررسی‌های میدانی از مشاوران املاک نیز نشان می‌دهد با توجه به تجربه سال‌های گذشته مبنی بر رونق نسبی بازار مسکن در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، معمولا انتظارات تورمی در سه ماهه  نخست سال بر این بازار سایه می‌اندازد. از طرف دیگر نزدیک شدن نرخ‌های پیشنهادی به قیمت‌های قطعی به رونق این بازار کمک می‌کند. طی حدود ۱.۵ سال گذشته قیمت‌های پیشنهادی از حدود ۵۷ میلیون تومان در هر متر مربع به ۴۹ میلیون تومان رسیده است. در بخش اجاره نیز جهش قابل ملاحظه ۱۲۲ درصدی بازدید از آگهی‌ها به نوعی نمایانگر نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی است. آمارهای رسمی از افزایش ۴۶ درصدی سالیانه اجاره بها در اسفند سال گذشته نسبت به اسفند ۱۳۹۹ حکایت دارد. برای سال جاری هنوز نرخ رشد اجاره کشف نشده اما فعالان بازار  انتظار دارند بخش اجاره به تدریج میزان عقب‌ماندگی خود را با نرخ رشد قیمت مسکن جبران کند. عوامل متعددی بر نوسانات قیمت خانه تاثیرگذار است که از آن جمله می‌توان به تورم عمومی ۳۹ درصد، رشد نقدینگی، رشد حدود ۵۰ درصدی نهاده‌های ساختمانی، پایین بودن سرعت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، رکود ساخت و ساز در بخش خصوصی، افزایش نرخ دلار از کانال ۲۵ هزار تومان به کانال ۲۸ هزار تومان، خواب یک ساله بازار مسکن ناشی از مذاکرات وین و انتظار جبران بخشی از عقب‌ماندگی این بازار اشاره کرد. اسفندماه سال گذشته قیمت‌ها در بازار مسکن شهر تهران تنها طی یک ماه ۶.۲ درصد رشد کرد. آن هم در شرایطی که بازار یک سال در ثبات نسبی به سر برده بود و رشد سالیانه آن ۱۶ درصد اعلام شد. محمد عدالت‌خواه ـ کارشناس مسکن ـ در تحلیل  شرایط فعلی این بازار به ایسنا گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن در اواخر سال گذشته به کاهش ارزش پول ملی برمی‌گردد. واقعیت این است که با توجه به تورم موجود جامعه نمی‌توان انتظار داشت همه چیز گران شود اما قیمت مسکن افزایش پیدا نکند. علت رکود بخش مسکن در سال گذشته این بود که سال‌های قبل از آن بیش از حد گران شده بود و برای مدتی این روند متوقف شد. وی افزود: تفاوت این دوره بازار مسکن با دوره‌های قبلی این است که در زمان رکودهای قبلی، ارزش پول ملی تا این حد افت نمی‌کرد و قیمت کالاها تا این مقدار افزایش نداشت. اما زمانی که همه اجناس گران می‌شود بازار مسکن هم با مقداری تاخیر شروع به حرکت می‌کند. این کارشناس مسکن، طولانی شدن روند مذاکرات وین را در بلاتکلیفی یک سال اخیر بازار مسکن موثر دانست و گفت: مردم فکر می‌کردند برجام به زودی امضا خواهد شد و گشایش مالی ایجاد می‌شود ولی مذاکرات به کندی پیش می‌رود. از طرفی با تورم بالا مواجهیم. بنابراین مردم به سمت دارایی‌هایی می‌روند که ارزش پول آنها را حفظ کند. عدالت‌خواه با اشاره به عبور نقدینگی از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان گفت: این حجم از ورود پول به بازار دائما ایجاد تورم می‌کند و به بی‌ارزش شدن پول ملی می‌انجامد. درآمد دولت از فروش نفت مقداری افزایش یافته اما با توجه به تورم و رشد دستمزدها هزینه‌ها بالا رفته است. این مسائل خواه ناخواه در بازار مسکن تاثیر می‌گذارد. وی درباره پیش‌بینی  بازار مسکن در سال جاری گفت: در صورتی می‌توانیم انتظار ثبات یا کاهش قیمت خانه را داشته باشیم که عوامل موثر بر این بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدینگی، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی کنترل شود و ساخت و ساز افزایش پیدا کند اما هیچ‌یک از موارد مذکور محقق نشده، بنابراین احتمال رشد بازار مسکن در سال جاری وجود دارد.

 

گروه سیاسی: وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی با بیان این که مذاکرات صلح با اوکراین ادامه خواهد یافت،تاکید کرد همچنان خطر "واقعی" جنگ جهانی سوم وجود دارد. سرگئی لاوروف، در برنامه موسوم به "بازی بزرگ" در شبکه یک تلویزیون روسیه تاکید کرد که تسلیحات ارسالی ناتو به کی‌یف یک جنگ نیابتی است و نیروهای روسیه این انبارهای تسلیحاتی را به عنوان اهداف قانونی و مشروع برای خود در نظر خواهند گرفت، همانطور که قبلا در اوکراین حمله کرده بودند. لاوروف گفت: "البته، این تسلیحات هدف قانونی نیروهای روسی در عملیات خود در اوکراین خواهد بود. انبارها، از جمله در غرب اوکراین، چندین بار هدف نیروهای ما بوده است."  وی افزود: "چطور ممکن است چنین نباشد؟ اگر ناتو در حال جنگ نیابتی علیه روسیه است، پس سلاح این نیابتی یک هدف مشروع است. جنگ، جنگ است." او گفت: غرب حق روسیه برای حفاظت از مرزهای خود و سرزمین هایی را که روس ها در آن مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، نفی می‌کند. آن‌ها این را حق خود می‌دانند که امنیت خود را در هر کجا که می‌خواهند تضمین کنند و در عین حال حق ما برای حفاظت از مرزها و سرزمین‌هایمان که روس ها زندگی می کنند و سال ها مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و از بمباران، تحقیر و محدودیت‌ها رنج می‌برند را انکار می‌کنند.
وزیر خارجه روسیه گفت که قصد ایالات متحده برای تحویل بالگردهای Mi-۱۷ به اوکراین نقض آشکار تعهدات بین المللی و نقض مستقیم تعهدات در حوزه بسیار مهم روابط بین‌الملل است. وی تصریح کرد که این «نمونه دیگری از بی وجدانی آمریکایی‌ها در خصوص قوانین بین‌المللی است که قوانین خود را بر اساس اصل "من هر کاری می‌خواهم انجام می‌دهم" را اعمال می‌کنند. لاوروف توضیح داد:چند سال پیش روسیه و ایالات متحده یک "قرارداد هلیکوپتر" را به صورت دوجانبه امضا کردند که شامل فروش هلیکوپترهای Mi-۱۷ ساخت شوروی سابق و روسیه توسط شرکت "روزو بورن اکسپورت" به واشنگتن جهت کمک به ایجاد ثبات در افغانستان بود. روسیه نیز متعاقباً متعهد به نگهداری از این هلیکوپترها شد.اکنون آمریکایی‌ها با صدای بلند اعلام کرده‌اند که این بالگردها را به رئیس جمهور اوکراین تحویل خواهند داد. ما توجه آنها را به این موضوع جلب کردیم که این بالگردها بر اساس قراردادی با شرکت "روزوبورن اکسپورت" خریداری شده است. در متن قرارداد آمده است که آنها فقط برای نیازهای سرویس های امنیتی افغانستان در نظر گرفته شده است و هرگونه انتقال به کشور ثالث بدون رضایت فدراسیون روسیه مجاز نیست. وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت که مذاکرات صلح روسیه با اوکراین ادامه خواهد یافت، اما هنوز خطر "واقعی" جنگ جهانی سوم وجود دارد. وی از رویکرد ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در قبال مذاکرات صلح انتقاد کرد و او را به "تظاهر" به مذاکره متهم و او را یک "بازیگر خوب" توصیف کرد و گفت: او هنرپیشه خوبی است، اگر با دقت نگاه کنیم و با دقت حرف‌هایی که زده را بخوانیم، هزاران تناقض آشکار خواهد شد. لاوروف پیشتر گفته بود که آمریکا و انگلیس بر اوکراین فشار می آورند تا مذاکرات صلح را به تعویق بیندازد.
وی مجددا گفت: «آمریکا و انگلیس به ولودیمیر زلنسکی برای تسریع مذاکرات توصیه نمی‌کنند». اما آنها توصیه می کنند که موضع خود را تشدید کنند." اوضمن تاکید بر «اراده» مسکو برای ادامه مذاکرات صلح با اوکراین گفت که اگر «این اراده دو طرفه نباشد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.»  لاوروف ضمن انتقاد از عملکرد کی‌یف در گفتگوها گفت: «حسن نیت هم حدی دارد.» اما روسیه «به مذاکره با نمایندگان اوکراین» ادامه خواهد داد. به گفته وزیر امور خارجه روسیه، اوکراین از امضای بندهای پیشنهادی در مذاکرات استانبول خودداری کرد و این امر را یک "گام بزرگ رو به عقب" در روند مذاکرات دانست.
لاوروف گفت: "من فکر می کنم این گام به عقب به توصیه آمریکا و انگلیس برداشته شد و شاید لهستانی‌ها هم در این زمینه نقش داشتند." علاوه بر این، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت که درگیری در اوکراین با یک معاهده صلح پایان خواهد یافت. وی افزود: مانند هر وضعیتی وقتی که از نیروهای مسلح استفاده می‌شود، البته همه چیز با یک معاهده به پایان می رسد، اما پارامترهای این معاهده بر اساس مرحله ای که جنگ در آن قرار دارد و در آن این معاهده شکل می گیرد و به واقعیت تبدیل می شود، مشخص می شود.
پکن: تمامی طرف‌ها خویشتن‌داری کنند
همچنین سخنگوی وزارت خارجه چین روز گذشته اعلام کرد که هیچ کسی خواستار شروع جنگ جهانی سوم نیست. تمامی طرف‌ها درخصوص بحران اوکراین باید خویشتن‌داری از خود نشان دهند و مانع تشدید هرگونه تنش شوند. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک جلسه توجیهی گفت: «هیچ کسی مایل به شروع جنگ جهانی سوم نیست. ما امیدواریم که تمامی احزاب مرتبط خویشتن‌داری از خود نشان دهند، همچنین اجازه ندهند که بحران اوکراین تشدید یابد تا در سریع‌ترین زمان ممکن صلح برقرار شود.» وی همچنین مقایسه بین چین و آلمان نازی توسط وزیر دفاع استرالیا را "دیوانگی" توصیف کرد و هدف آن مخدوش کردن چهره چین است. وزیر دفاع استرالیا، پیش از این جاه طلبی‌های رو به رشد چین و جاه طلبی‌های آلمان نازی را در دهه ۱۹۳۰ را با هم مقایسه کرده بود.
گوترش شرایط مذاکره و آتش‌بس سریع‌تر مهیا شود
دبیرکل سازمان ملل نیز روز گذشته گفت، لازم است هر چه سریع‌تر شرایط برای گفت‌وگو درباره اوکراین و آتش‌بس در این کشور ایجاد شود. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در دیدار با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مسکو تاکید کرد: ما بسیار علاقه‌مند به یافتن راه‌هایی برای ایجاد شرایط برای گفت‌وگویی مؤثر، ایجاد شرایط برای آتش‌بس در اسرع وقت و ایجاد شرایط برای راه‌حل مسالمت‌آمیز هستیم.

پس از انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پشتیبان جامعه کارگری بودند و در خصوص کار و کارگر نکات ارزنده ای را به مسئولان و دست اندرکاران نظام در جهت توسعه صنعت، کشاورزی و تولید گوشزد فرمودند؛ امروز هم سیاستهای ۱۱ بندی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و امیدواریم با همکاری دولت مسیر اجرای این ابلاغیه هموار و مشکلات پبش رو برطرف شود.جامعه اسلامی کارگران به عنوان یک تشکل کارگری در جهت اشتغال و کارآفرینی اهتمام جدی داشته و با همراهی و همکاری دولت، اطمینان داریم که اندک مسایل و مشکلاتی که از گذشته در حوزه کارگری وجود داشته، برطرف شود...
ادامه در همین صفحه

 بخشی از محرومیت استان کرمانشاه ناشی از جنگ تحمیلی است، بخشی به دلیل بازسازی های پس از جنگ و بخشی هم به تحریم و ناکارآمدی مدیران وقت برمی گردد که مجموعا سبب شده در حوزه صنعت و تولید دچار عقب ماندگی شویم. یکی از دلایل افزایش مسائل کوله بری ناشی از شرایط موجود در استان کرمانشاه است و همین سبب رونق بیشتری کوله بری شده در حالی که اگر تعداد واحدهای صنعتی بیشتری بود، این حوزه هم تحت تاثیر قرار می گرفت و افراد معدودتری به عنوان کوله بر فعالیت می کردند‌.
با توجه به‌ اینکه اکنون از نظر تولید و اشتغال دچار چالش هستیم، باید به صورت جدی ساماندهی کوله بری در دستور کار قرار گیرد تا هم جان این افراد به خطر نیفتد و هم نظارتی دقیق اعمال شود...
ادامه در همین صفحه